أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ،إلى أين ؟

غير ما مرة تتحفنا وزارتنا الموقرة المكلفة بالشأن التربوي بمذكرة إطار ترتضي من خلالها إرساء العمل بمنهجية "المشروع التربوي"بالمؤسسات المدرسية العمومية . الإنزال المركزي جاء بالملائمة وفق ما نصت عليه الاتفاقية -"البروتوكول "- الموقعة بين الجانب المغربي والوكالة الدولية للتنمية الكندية  (27 يناير 2011، توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين المغرب وكندا،مع ما تلا ذلك من تنصيص ).

مكونات الإتفاق السداسية لن ندخل في مناقشتها ولا الجدال البوليميكي في اختيارها بالضبط ،وإنما نبحث عن أسباب العود بالتكرار منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي بالمطالبة المتكررة للعمل بمنهجية "المشروع التربوي" في مؤسساتنا التعليمية العمومية . في حين لم نكلف أنفسها البحث التأصيلي عن أسباب الإخفاق والتعثر المتجدد في حجر التدشين الفعلي لإرساء وتعميم منهجية العمل ب"مشروع المؤسسة " بالمدرسة العمومية .

أسباب إخفاق الإرساء والتعميم لتنزيل العمل وفق خطة استراتيجية مصوغتها التدبيرية " مشروع المؤسسة " ، بتنا نمتلك مسبباتها جميعا منذ عشرين سنة تقريبا. لكن الوزارة الوصية تدفع بالمدرسة العمومية إلى الأمام ، كدفعنا للنعامة الغارسة لرأسها في الرمال دون الانتباه إلى توحلها، لا نعرف سر أمر متوالية الدفع إلى الأمام . لكن تسويغنا هو البحث عن نفض الغبار عن التجارب القليلة السابقة ، وترصيد الناجح الورقي منها  ولو بالفارق الزمني والمكاني .  

فلم تكن ظاهرة بناء مشروع تربوي وفق تقنية/منهجية (EPAR) وليدة وعي فجائي عفوي لمنظري وزارة التربية الوطنية المغربية ، بل تأسس التكوين والبناء على الخبرة الكندية ، والدعم المالي الخارجي . الوضعية المستوردة لم تحمل لنا الحل السحري بعصا موسى وأرست جماعات الممارسات المهنية نحو شط أمان التفعيل الميداني ، والانكباب داخل مؤسساتنا التعليمية على العمل بمنهجية "مشروع المؤسسة ".

 بل لازالت هنالك إكراهات أعلنت نفسها بالرفض والتسويف ، وأخرى متسترعليها ضمنيا في التقاريرالوصفية المرفوعة إلى الجهات العليا . فالقول الحق أن تجربة العمل بإنشاء مشروع تربوي بملامح كندية (مبسطة العقدة ) لازالت في طور الحبو ولم تفارق مكانها إلا من بهرجة الاشادة في اللقاءات العامة ، والركوب على تجارب تسكن الورق وتبتعد بأميال أطول عن الفصل الدراسي والمتعلم كوحدة مقصودة من العملية.

البحث عن الأسباب والمسببات الدافعة بالمدرسة المغربية نحو الإحتماء بأفكار وتجارب الغرب ، ولو تغير تموضع الغرب الجغرافي / المكاني - (الاديولوجية العربية / عبد الله العروي) - ، هو ما يجعلنا جميعا (أساتذة /تلاميذ ) فئران تجارب مختبر، وأخص بالذكر متعلم المدرسة العمومية . فهل الأمر مرده إلى أننا لا ننتج الفكر التربوي ؟ أم أننا ألفنا الإستهلاك بمداخل الانفتاح التربوي على التجارب العالمية ؟ ولما نطوح بالخبرة الوطنية جانب التهميش ونحتفي بالخبرة الغربية ؟ هل لا زلنا في مدارسنا العمومية المغربية لم نبلغ حد سن الرشد القانوني لتقرير مصيرنا ومصير أجيال لاحقة من المغاربة بخطة وطنية إصلاحية تقف تحت مجهر المحاسبة والمساءلة ؟.

تشريح وضعية المؤسسات التعليمية بالمكشوف ، وكشف المستور، هو اليقظة الأولى المحركة لآليات الاصلاح . فحتى مصطلح " أزمة المدرسة المغربية " أضحى غير ذي جدوى في وصف تدني نتاج المؤسسات التعليمية المغربية . كل المغاربة اتفقوا هذه المرة على غير عادتهم من قمة هرم الدولة إلى آخر محطة من المنظومة بالسكتة التربوية الحاضرة بقوة الحقيقة في الوسط المدرسي العمومي . الكل يعترف بمستنقع التعثرات الدراسية والتسرب بمتم النكوص نحو الأمية ... في حين نلتف عن الأمر كليا ونقرر وصفات مسكنة -( لا أقصد مشروع المؤسسة ) - وليس لها نفع لهيكلة القطاع بالتصحيح .

شغلنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين عقدا من الزمن ، ثم عالجنا أمره بالاستعجال في النشأة والوأد بالبرنامج الاستعجالي . وبقينا لا نفارق مكاننا البتة ،وازداد الوضع سوء بعد توقيف العمل بمقاربة بيداغوجيا الإدماج . وحتى التصنيف الدولي يضعنا لبؤس منظمومتنا التربوية في الصفوف الأخيرة . خيبة أملنا هذه ضيعت علينا أجيالا ألقينا بها نحو هوامش الشارع ببليته ،وأصبحنا نتحدث عن أفق 2030 إنها الإرجائية الإنمائية المغربية.

لما لا نقر بأن عملية علم التخطيط التربوي بالمغرب لا تسعفنا نتائجها النهائية وانتكاسات المدرسة العمومية المتكررة في تزايد علو سهمها . هل مشكلتنا أننا لا نقدر ذواتنا وخبرتنا الوطنية ؟ أم أن طموحاتنا المعيارية تفوق قدراتنا الإنمائية الداخلية ؟  أم أن عقدة الخبرة التربوية الغربية بأفكارها ودعمها المالي تجعل منا شعب ألف استهلاك المواد الغربية ، حتى في مجال التربية والتكوين ؟ .

 إنه الجهد الضائع منذ الاستقلال وهي الاسئلة  " الماكرة" ورغم مكرها فلا مناص لنا من الإجابة عليها بالتمام ،لتمكيننا من إرساء وتعميم إصلاح ذي منفذ بشعاع الدائرة الاستشرافية نحو المتعلم داخل الفصل الدراسي بمرمى إصابة تجويد تعلماته الأساس . لما مسار تعليمنا المغربي تسكنه الازمة ؟ ما هي أسباب هذه الازمة ؟ من نسائل عن وضعية أزمة المدرسة المغربية العمومية ؟ من نحاسب عن مآل أجيال من تلامذة الشعب المغربي والذين غرر بهم بمفهوم التنمية البشرية ومبدأ حق التعلم الالزامي ومقاربة الإنصاف ؟  إنها أسئلة تستوجب ثورة ربيعية داخل المدرسة العمومية للإطاحة بأسباب الازمة التعليمية المغربية وإعلاء الجودة بمقاييسها الوطنية ولما القول بالعالمية .

كلنا نمتلك حزمة من الإجابات المقنعة بالسفسطة ... لكننا نخفق إخفاق المقاولات الصغرى في التهامها من طرف أختها الكبرى ، إنهم أهل الحل والعقد من يقرر في مستقبل المغاربة  التعليمي ، إنهم من يعيدون بناء الأدلجة الوطنية بوسائط تجديد لعبة السيطرة والهيمنة. هنا نكتشف بأننا نلهت نحو " مثيرتجربة بافلوف " بينما الإصلاح التربوي يسكن العاصمة ، ويستوطن بناية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمقر الإداري لوزارة التربية الوطنية .

لنعد لكي لا نتيه في متاهات إخفاقات منظومتنا التربوية وتضيع علينا حلاوة "فتح " الأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ، ونتهم بالعدمية السبقية ،والسلبية العادمة ،قبل الشروع في عملية الارساء والتعميم .

 وعودتنا إلى المذكرة الوزارية الإطار والمسجلة تحت رقم 159/14 بتاريخ 25نونبر 2014 . حول موضوع - " أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة " – الفحوى المكتسب من موضوعها يحيلنا إلى فك الإرتباط مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي مظلة إنزال مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية المغربية  (PAGSEM) والمحتضن المالي له . فالإستراتيجية الاجرائية لمشروع المؤسسة كما نص عليه مضمون المذكرة الوزارية ألصق بها محمول " الوطنية "، اللعب بالألفاظ علانية وإيهام المخاطب غير المهتم بالقضية التربوية أننا انتقلنا من سلطة الوصاية  إلى حرية التكليف المؤسس على الاختيارات الوطنية والخبرة الوطنية .إنه العسل المقدم للمتصفح ،بينما تتسع الرؤية بوضوح بين طيات صفحاتها (السبع) أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون (EPAR) المغربية بتوابل كندية .

 إنها المذكرة الإطار للتوجهات الإستراتيجية الجديدة لمشروع المؤسسة ، وهي تعرفنا كذلك " بالمرتكزات وبنيات وأدوات مشروع المؤسسة " كخيار استراتيجي لعملية أجرأة توجهات الوزارة في الحاضر وفي المستقبل بمعبر الاصلاح التربوي الاستشرافي المرتقب. لكن العنوان المركزي ب "وطنيته " لن ينجر كرها على ما تم التنصيص عليه علانية في التمفصلات الهيكلية الهادفة إلى إعطاء نفس جديد لمأسسة منهجية العمل وفق "مشروع المؤسسة".

الرؤية الاستشرافية الاصلاحية النسقية لوزارة التربية الوطنية ، تجعل من مشروع المؤسسة آلية للتدبير العقلاني وأداة طيعة للتعاقد . إلا أن إرساء الحكامة التربوية هو المدخل الأولي لولوج الإصلاح إلى الفصل الدراسي بالمدرسة العمومية المغربية وملامسته واقع المتعلم في مسار بناء تعلماته الأساس . وبعدها يتم تحويل زاوية الوصاية المتمركزة عموديا بالقرارات الفوقية للوزارة الى الاشتغال وفق علاقة أفقية - " جماعات الممارسات المهنية "-  مع استحضار المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج . هنا لا ننكر وجاهة التصور وهو مطلب القاعدة التي كانت تنادي غير ما مرة بتفعيل مقاربة التخطيط التصاعدي للمنظومة .

إلزام المؤسسات المدرسية بتدبير حياتها المدرسية وفق "مشروع مؤسسة نمطي" متعاقد عليه بالتوافق ، لهو الفعل المخفق الذي يكرر نفسه منذ أول مذكرة وزارية أثارت موضوع العمل وفق منهجية "مشروع المؤسسة " فاللازم إسناد المذكرة الإطار " أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة " إلى نصوص تشريعية تقررعلانية في :

1. توطين الاحياز الزمنية لصياغة وتصريف خطة المشروع ضمن استعمالات الزمن الرسمية.
2. الإعلان عن انشاء "مجلس إداري " بالمؤسسات التعليمية تحت اختصاصات موسعة تدفع حتما إلى الاستقلالية التدبيرية للمرفق العمومي .
3. الإعلان عن حل جمعيات الآباء لاستنفدها لأدوارها الأولية ، وضياع جهدها في تبييض المؤسسات التعليمية . وإنشاء تمثيلية لآباء ضمن المجلس الاداري بمواصفات تقريرية .
4. الإعلان عن حل مجلس التدبير لدوره الاستشاري فقط ، ودمج تمثيليته ضمن المجلس الاداري للمؤسسة .
5. تقسيم الادوار بين مدير المؤسسة ولجنة قيادة مشروع المؤسسة ، والاشتغال وفق نمط رؤساء الشعب،أو أجنحة المؤسسات التعليمية .
6. إنشاء حوافز مالية /معنوية للمشاريع الناجحة تصيب القيمين على انجاحها في مسار ترقيتهم الادارية (مثلا:تذكرة عمرة أو حج ...) .
7. اعتبار أولوية التردد "الدعم التربوي " كحصص مستقلة عن ما تم توطينه باستعمالات الزمن .
8. التعويض عن العمل التطوعي كنوع ضامن لتعبئة المنخرطين الفعليين ضمن تنزيل خطط المشروع التربوي.
9. اعتبار الميزانية المالية للمشروع التربوي ميزانية تدبير القرب دون إغراقها في كنانيش جمعية دعم مدرسة النجاح  .

10.  إنشاء جائزة وطنية وجهوية وإقليمية للمؤسسات المدرسية المشتغلة وفق "مشروع المؤسسة" وهي شارة المقاولة التربوية الصغرى.

11.  اعتماد مبدأ المصاحبة والمواكبة قبل المحاسبة والمساءلة .

وحري بنا في هذا الإطار أن نخص بالذكر التمركز الوصائي لوزارتنا بتوجيهنا وفق نمطية موحدة ، فأولوية خطة المواكبة والدعم  تستنسخنا بالتوالي بمقاييس مضبوظة لا محيد عنها في جميع المؤسسات العمومية بالمملكة ، لأننا نعلن جهارا نفس الشكوى " التعثر الدراسي بتجلياته الكاملة" .  فأين  اللامركزية واللاتركيز "كخيار استراتيجي ،يجعل من المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية والمنطلق والنهاية ..." ؟ فرفع يد الوصاية عن المدرسة العمومية لن يتم بلازمة "مشروع المؤسسة" ولادته تتم بعملية قيصرية وكفنه يصاحبه . وإنما باعتبار تحصين المؤسسة المدرسية بآليات الاشتغال ، وبأولوية منح الاستقلالية التدبيرية بالتدريج ، والمصاحبة بالدعم والتكوين ، وبميزانية القرب المرصودة للأولويات . إنه الفعل الاجرائي الأولي قبل الدفع ب"لمشروع المؤسسة " نحو بورصة المدرسة العمومية و تكرارإفلاس أسهمه . والتاريخ التربوي المغربي غني بالإخفاقات ،وبالتنظير الذي يفوق حقيقة وضعية المدرسة العمومية وجهد الوطن الانمائي.

وقع وأثر " مشروع المؤسسة " على مستوى المسار التعليمي والتربوي للتلميذات والتلاميذ ،هي القيمة المضافة التي تركبها وزارتنا الوصية لتوطين جذور المشروع التربوي بعموم المؤسسات التعليمية . هنا تصورنا أولي يحيلنا إلى النقلة النوعية ،من وضعية السكونية للمدرسة العمومية إلى الخلخلة التربوية التنافسية ، من فصول شحن الذاكرة بالعارف الكمية إلى خدمة النمو العقلي للتلاميذ واستثمار الكفايات المهارية والمعرفية لإدماجهم ضمن البيئة الاجتماعية كأولوية وطنية .

للمشروع التربوي " دفتر تحملات " وهو مقود التوجيه الحامل لكيس الأمان من المخاطرالمحتملة والمحدقة به عند التصريف الاجرائي لعناصره . فالنيل من المؤشرات بالامتلاك والقدرة ، ثم تضمينها ضمن المكتسبات الضامنة لتحسين جودة التعلمات لفائدة التلاميذ والتلميذات هي الاولوية الاولى المشتركة بين جميع المؤسسات المدرسية المغربية وتصيب الفصل الدراسي عنوة و بالتردد ، فيما اكتفت المذكرة في توسيع حقينة الأولويات إلى ثلاثة فقط ، وهذا الامر تقره كذلك تقنية/منهجية (EPAR)  نحو: (تفعيل الأندية الموضوعاتية أو الوظيفية / محاربة العنف المدرسي ...)  .

الغاية جليلة ، والمذكرة الوزارية الإطار أحاطت بتقدير جوانب البناء الأولي وتقسيم الأدوار، وفصول التعبئة بمنتهى التطوع ، ولزومية الانكباب على أولوية التردد الوطني " التحسين المستمر لجودة التعلمات ".

لن أخفيكم سرا لحد الآن تبدو مصفوفة" أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة " في غاية التناسق ، لكن في البعد " التعاقدي " أقر علانية أن هناك فجوة استراتيجية بين المؤسسات المدرسية وبين من يمنح تزكية موافقة الاشتغال بالضوء الأخضر للمشاريع المقترحة من طرف المؤسسات ،فهنا تسقط المركزية الكبرى إلى التمركز الجهوي / المحلي الأصغر ، وهنا تنتفي المطالبة بمنح المؤسسات التعليمية الاستقلالية مادامت الوصاية تسود وتغير تموقعاتها .

 إن الأولوية المنهجية بالضرورة تقتضي رسم معالم الاشتغال وفق " الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة " وهنا أثير مرة ثانية التوكيد على " الوطنية " فمن منطلق معادلة الانصاف والتشارك .فالفصل الأول يبدأ الشروع به من الوزارة الوصية في طرح تصورها الاستراتيجي "لخطة إصلاح المنظومة التربوية " من تم تتعاقد مع الاكاديميات بدفتر تحملات بمؤشرات قابلة للقياس والمساءلة ، وينصهر الأمرعلى قالب النيابات التعليمية الوطنية بالكشف عن خطتها الاستراتيجة من جزء توثيق التعاقد حولها مع الاكاديميات التربوية . من تم وفي ظل هذا الوضع يحق للمؤسسات التعليمية التعاقد مع النيابات الإقليمية التعليمية حول المشاريع التربوية بالتنافسية المقاولاتية الخادمة للفعل التعلمي /التعليمي ،ويجوز للمنسقين الإقليميين التأشير بالموافقة على مجرى البدء في العمل وفق منهجية " مشروع المؤسسة ".